به دنيا مىآورد ؛ 4 . زنى كه مرد او صاحب نطفه است و نطفه‌اش را در رحم زن مستأجر قرار مىدهد . اختلاف و نزاع چنين است : يك : صاحب نطفه مىگويد بچّه ، متعلق به من است ؛ دو : مرد زن مستأجر مىگويد بچّه متعلق به ماست ، چون زن من در اجارهء او بوده است ؛ سه : زن مستأجره اكنون از مردش جدا شده و خود مدعى تكفل بچه شده است و بچّه را به خود متعلق مىداند . « العالم » با طرح اين دعوا ، از محاكم قضايى دربارهء حكم آن استفتا كرده بود . از آنجا كه اين مسئله نيز از فروع بحث ماست ، آن را مطرح مىكنيم و به نقد و بررسى آن مىپردازيم : با توجّه به قاعدهء « فراش » ، هيچ‌يك از دو زن ، چه زن مستأجره و چه غير آن صاحب بچّه نيستند ، زيرا بر الحاق فرزند به زن دليلى وجود ندارد . پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله بچّه را به فراش و صاحب آن ملحق كرده است : « الولد للفراش » و امّا دو شق اوّل باقى مىماند : صاحب نطفه موجب تكوّن ولد و فرزند شده است . آيا بچّه متعلق به او نيست ؟ اگر او نبود ، بچّه به وجود نمىآمد ؛ يا بچّه متعلق به موجر است كه وجهى را به زن و مرد پرداخته تا مرد نطفهء خود را در اختيار زن قرار دهد و زن زحمت بارورى آن را در مدت نه ماه تحمّل كند ؟ به نظر مىآيد ، براى الحاق بچه به هريك از دو مرد ، دو وجه وجود دارد : يا به صاحب نطفه ملحق شود و يا اينكه به موجر ملحق شود . از اين دو وجه ظاهر آن است كه فرزند به صاحب نطفه ملحق مىشود ، زيرا بنا بر آنچه از ادلّهء سابق به دست مىآيد ، شارع مقدس بچّه را به صاحب نطفه ملحق مىكند ؛ رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود : « الولد للفراش » و مراد از صاحب فراش در اين بحث ، همان صاحب نطفه است . امّا اگر گفته شود كه موجر رحم زن را اجاره كرده ، چون بارورى عمل است ، پس او مستحق دريافت اجرت است . در جواب گفته مىشود : اين سخن دربارهء اعمال خارجى است . كسى كه عملى را براى ديگرى انجام مىدهد ، موجر ، صاحب عمل است و عامل فقط مزد خود را مىطلبد . در مورد حيوانات نطفهء حيوان را مىتوان فروخت ولى دربارهء انسان فروش نطفه ، مورد